تركيا تشهد اقبالًا كبيرًا من قبل الراغبين والباحثين عن الاستثمار والتملك العقاري.
وتحدث العديد من المختصين في مجال التسويق والتطوير والاستثمار العقاري أن الازدهار الحاصل في سوق العقارات التركي انعكس على الأسعار، موضحين أن الارتفاع في الأسعار جعل المستثمرين يتوجهون لهذا السوق الرابح، وبالتالي ازدادت نسبة الطلبات على الاستثمار لا سيما في ولايات شمال غربي تركيا مثل إسطنبول وبورصة ويلوا.
ولعل أبرز ما يسعى إليه المستثمرون في ضوء الكم الهائل من المشاريع العقارية التي تشهدها تركيا، هو البحث عن موقع مناسب لشراء عقارهم، وبأسعار مميزة، وذلك لأن هذه العملية تعد محفوفة بالمخاطر خصوصًا بالنسبة للأجانب الذين لا يجيدون اتقان اللغة التركية.
كما وتحرص الحكومة التركية على مصالح المستثمر الأجنبي المقبل على شراء عقار في تركيا، لذلك أصدرت حزمة من القرارات من أبرزها قانون منح الجنسية التركية لمن يتملك عقار بقيمة 400 ألف دولار فقط، الأمر الذي شجع المستثمرين العرب ورجال الأعمال لاستثمار أموالهم في تركيا والحصول على الجنسية التركية.
وأصدرت وزارة الإسكان التركية قرارًا يقضي بوجوب حضور خبير عقارات معترف به من قبل دائرة التمليك (دائرة الطابو) مهمته تقييم ثمن العقار، وهذا ما يعرف بلجنة “التقييم العقاري”.
ما هو تقرير التقييم العقاري؟
التقييم العقاري :
يسعى قانون التقييم العقاري إلى حماية المستثمرين من بعض أصحاب النفوس الضعيفة الذين يتلاعبون بأسعار العقارات ويستهدفون المستثمر الأجنبي كونه لا يعرف القيمة الحقيقية للعقار.
يعتمد الخبير العقاري على ثلاثة أمور أساسية في كتابة تقريره وهي :-
- موقع العقار بالدرجة الأولى، حيث تختلف أسعار العقارات وفقا للولايات التركية والمناطق داخلها، فلكل منطقة ثمن معين.
- مساحة الشقة الإجمالية وعمر البناء ونوعه (تجاري، سكني).
- جودة الإكساء وهل الشقة ضمن مجمع سكني فاخر أم في بناء عادي منفصل.
تاريخ تنفيذ القرار:-
كما وقد دخل القرار حيز التنفيذ في الرابع من شهر آذار/مارس 2019، إذ نشرت المديرية العامة للسجلات العقارية التابعة إلى وزارة البيئة والمدن قرارا يطلب من المستثمرين الأجانب المقبلين على شراء عقارات في تركيا الالتزام بالحصول على تقرير لجنة التقييم لسعر العقار من أجل إتمام عملية الشراء وتسجيل العقار في دائرة الطابو باسم مالك العقار.
ويهدف هذا القرار لحماية المستثمر وضمان الشفافية في عمليات البيع والشراء، كما تبقى صلاحية التقرير سارية المفعول لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ الإصدار.
